۸۴/۸/۱۷ ……………………. علیرضا پزشکپور
ریاست محترم شورای اسلامی شهر ؛ بندینوسیله عین پیشنهادهای جمع بندی شده کمیسیون اداری، مالی و حقوقی این شورا ( ۵۰مورد ) در خصوص منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها به پیوست جهت مطالعه و هرگونه بهره برداری تقدیم می گردد. مزید امتنان خواهد بود ضمن مطلع نمودن این شورا از دریافت آن، ما را از نظر، پیشنهاد و راهکارهای خود رهنمون نمائید.
بحث منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد که این موضوع مورد توجه شوراها و شهرداری ها ی سراسر کشور هم قرار دارد ……. ادامه مطلب را کلیک نمایید.
بویژه اینکه به تازه گی در دستور کار کمیسیون اقتصادی و حقوقی مجمع مشورتی مراکز استان ها و کلان شهرها نیز قرار گرفته است لذا کمیسیون اداری مالی و حقوقی شورای اسلامی شهر گرگان نظارت تنی چند از کارشناسان مسائل اقتصادی و شهروندان عادی، صاحبان حرف و مشاغل گوناگون و همچنین مدیران دستگاههای اجرائی اعضاء شورای اسلامی شهر و مسولین واحدهای شهرداری گرگان را جمع آوری و طبقه بندی نموده است که بر خود لازم دانسته جهت هرگونه بهره برداری تقدیم عزیزان عضو عضو شوراهها نماییم امید است در صورت تایید هرکدام از موارد به اضافه پیشنهادهای دیگر شهرها جمع بندی و از طریق مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی استان ها پیگیری ، تا انشاءا… نتایج مورد نظر محقق گردد. مزید اطلاع به آگاهی می رسد که بعضی از بندها مستقیما جنبه درآمد زایی داشته و بعضی دیگر به طور غیر مستقیم با فرهنگ سازی و ایجاد زمینه و بستر مناسب درآینده منجر به حصول نتیجه مطلوب درآمدی خواهد شد. فلذا موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد:
۱- پیگیری اختصاص (یک درصد) سود بانک ها به شهرداری ها.
۲- ایجاد بانک شهرداری ها (بانک شهروند)
۳- مشارکت شهرداری در طرح های گوناگون اقتصادی
۴- لغو و یا اصلاح تجمیع عوارض و برگشت به حالت سابق چون وضعیت فعلی به صرفه شهرهای بزرگ نمی باشد
۵- ایجاد واحد راهنمایی و مشاوره و پاسخگویی به سوالات در ابتدای ورودی شهرداری برای تسهیل در کارها و تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از سرگردانی آنان و ایجاد انگیزه مراجعه به شهرداری.
۶- نصب تابلوها و بیل بوردهای مخصوص شورا و شهرداری در نقاطی از شهرها برای رساندن پیام ها و گزارش عملکرد و نیز آموزش شهروندی و صحبت با مردم، با این اعتقاد که برای کم کردن هزینه ها نیزموثر باشد که به این ترتیب هدف مورد نظر بدست می آید.
۷- رفع بی اعتمادی مردم نسبت به مدیریت شهری و ملموس شدن کارها نزد عموم و انجام وظیفه به موقع کارهای روزمره در شهر از قبیل آسفالت ، جمع آوری زباله ، پاکیزگی محیط و زیبا سازی و اجرای طرح های گوناگون که باعث تشویق و ایجاد انگیزه برای پرداخت عوارض شود.
۸- مسئولین شهرداری کار امروز را به فردانیانداخته و به روز نمودن کارها را سرلوحه خود قرار دهند.
۹- شناساندن هر شهر و جاذبه های آن به هموطنان سراسر کشور از طریق این پویایی درآمدزائی برای شهرداری ها و حتی شهرداری های دیگر شهرهای استان نیز فراهم می شود.
۱۰-پیگیری مسئولین مربوطه در جهت توسعه منطقه خود در ابعاد صنعتی ، تولیدی و کشاورزی و گردشگری منجر به افزایش درآمد شهرداری ها نیز خواهد شد.
۱۱-صرفه جوئی و کاهش مخارج و جلوگیری از هزینه های زائد خود نوعی درآمد است که در این راه باید تمهیداتی برای بهینه نمودن آن اندیشیده شود.
۱۲-از بین بردن ضد ارزش امروز برو فردا بیا و به جای آن فرهنگ سازی و نهادینه کردن امروز بمان فردا نیا ( خدمت رسانی به شهروندان در همان روز مراجعه ) به منظور تشویق مردم برای مراجعه به شهرداری ۱۳-پیگیری جدی و دائم وصول و عوارض و مطالبات مقرر در قانون و آئین نامه های مربوطه توسط شهرداری به ویژه واحدهای درآمد.
۱۴-وصول مطالبات شهرداری از کلیه دستگاههای دولتی که بدون پروانه اقدام به ساخت و ساز و یا تغییر و یا توسعه در بنای احداثی نموده اند .
۱۵-در تعرض معابر، مازاد هریک از املاک هم خریداری شود یعنی کل پلاک ابتیاع گردد که شهرداری از سود ارزش افزوده باقیمانده ملک منتفع گردد.
۱۶- افزایش درصد حق مشرفیت فعلی (مرغوبیت قبلی ) برای شهرداری در مورد املاکی که در اثر تعریض معابر باقیمانده اراضی ارزش افزوده ای پیدا می نمایند زیرا در اکثر مواقع شهرداری ها بابت تعریض ها غرامت سنگینی را به مالکین پرداخت می نمایند در صورتیکه مبلغ حق مشرفیت بسیار کمی بابت آن کسر می گردد لذا پیشنهاد می گردد به طور مثال اراضی و املاک تا عمق ۵۰ متر به تعداد ۵ جبهه ۱۰متری در نظر گرفته شود به نحوی که اولین بخش گرانترین و آخرین آن ارزانترین ضرایب درصدی را داشته باشد.
۱۷-معابری که تعریض آنها از یک سمت انجام می گیرد برای املاک مقابل حق مرغوبیت (مشرفیت) در نظر گرفته شود به گونه ای که در پرونده نوسازی آنها لحاظ گردد و در اولین مراجعه به شهرداری از آنان تقاضا شود.
۱۸-پروژه هایی که باید شهرداری آنها را اجراء نماید توسط بخش خصوصی ساخته و آنگاه به شهرداری فروخته شود و بابت هزینه لنجام شده با واگذاری املاک به آنها و یا به ارازی صدور پروانه های ساختمانی برای طرح های دیگرشان تهاتر گردد.
۱۹- در شهرهایی که رودخانه داخل شهری دارند تملک زمین های مجاور نهرها که توسط مردم تصرف شده است و نیز جلوگیری از ادامه تعرضات افراد به خصوص در حریم آنها چون شهرداری برای فضاهای سبز و یا معابر جدید به ناچار باید در آینده آنها را خریداری نماید.
۲۰- بر خیابان ها در تملک شهرداری درآید به این نحو که اگر معبری ۲۰ متری بخواهد بازگشایی شود دو تا سه برابر عرض محور در اختیار قرار گیرد که از آنها را خریداری نماید.
۲۱- اخذ اجاره بهاء بابت حق عبور خطوط آب، برق ، گاز و تلفن و فاضلاب در معابر از دستگاه های ذیربط.
۲۲- وضع عوارض برای مشاغل جدید که تا به حال وجود نداشته است .
۲۳- زمین های کشاورزی حوزه استحفاظی شهرها خریداری شود تا در آینده بخشی از آن جهت ایجاد معابر جدید و فضاهای سبز عمومی و احداث تاسیساتی همگانی و مجتمع های اقتصادی مختلف بکار گرفته و یا به عنوان معوض ها از آن استفاده شود.
۲۴- اجرای قانون اخذ عوارض صدور محصولات کشاورزی هنگام خروج از استان از طریق سندیکاهای باربری .
۲۵- مشروط نمودن جدول کشی و آسفالت خیابان ها به پرداخت عوارض سالیانه ساکنین آن محل.
۲۶-استعلام وتعامل با شهرداری های دیگر برای استفاده از تجهیزات آنها .
۲۷- به قوانین و مقررات درآمدی شهرداری عمل کنیم و خیلی به دنبال درآمدهای غیر ثابت نباشیم زیرا وصول عوارض پروانه های ساختمانی قابل اطمینان نیست و ممکن هر زمان نیاز به ساختن بناها نوسان پیدا کند و یا قدرت خرید مردم نیز شدت وضعف یابد.
۲۸- واحدهای مختلف شهرداری باید در اجرای وظایف خود دارای برنامه زمان بندی شده باشند تا گاهی از مواقع به صورت اجبار در فرصت زمانی محدودی قرار نگیرند که ناگزیر به عقد قرارداد غیر مناسب ویا هزینه های بالایی شوند.
۲۹- واگذاری واحدهایی از شهرداری به بخش خصوصی برای کاهش هزینه ها وبهینه نمودن آنها مانند رفت و روب، سنگ شکن و کارخانه آسفالت، کشتارگاه و غیره.
۳۰- بررسی راهکارهای لازم پیرامون صدور پروانه ساختمانی برای زمین های فاقد سند رسمی موسوم به دستارمی با لحاظ مسائل حقوقی به منظور پاسخگویی مراجعات مکرر شهروندان و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز.
۳۱- صدور مجوزهای بلند مرتبه سازی در بعضی از نقاط تا حد ۲۰طبقه و در نتیجه سرشکن شدن هزینه ها بین واحدها و در نهایت صرفه سازندگان و همچنین کاهش قیمت برای خریداران و نیز افزایش عواید شهرداری را به ارمغان می آورد به ترتیبی که با عرض معبر تعداد طبقات افزایش یابد.
۳۲- پیاده نمودن و اجرای طرح تفضیلی که از رهگذر آن منابع درآمدی بالایی به وجود آید به ویژه ۳۰% عام المنفعه ، رواج ساخت و ساز و اخذ عوارض و غیره را به دنبال خواهد داشت.
۳۳- اخذ عوارض از پیام های بازرگانی صدا و سیما و نشریات و کانون های تبلیغاتی.
۳۴- زمین های دولتی در حریم شهرها به تملک شهرداری ها درآید مانند زمین های مسکن و شهرسازی و یا زمین های منابع طبیعی و یا پادگان در زمان انتقال به خارج از شهرها.
۳۵- عوارض تردد از خودروها به نسبت یک درصدو یک در هزار ارزش کارخانه و یا حقوق گمرکی برای اتومبیل های وارداتی و تولید داخلی در نظر گرفته شود.
۳۶- نظر به این که بار سنگین مشکلات شهری به عهده شهرداری ها می باشد تخصیص درصدی از درآمدهای عمومی بودجه کل کشور به این نهاد عمومی کمترین حق قانونی آنها و رافع معضلاتی می تواند باشد که شهرداری ها با آن درگیرند.
۳۷- درصد قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی در هر شهر باید به عنوان مالیات محلی به شهرداری ها تخصیص و پرداخت گردد.
۳۸- معافیت شهرداری ها و سازمان ها و شرکت های وابسته به آن از پرداخت مالیات.
۳۹- نظر به اینکه بیشترین بار پیمانکاران به دوش شهرداری ها است لذا حداقل درصدی از منابع قرارداد به عنوان عوارض شهرداری اختصاص یابد.
۴۰- اجرای قانون تخصیص درصدی از بارنامه شرکت های باربری به شهرداری محل مبدا بار.
۴۱- نظر به اینکه کلیه تاسیسات و تجهیزات ادارات خدمات رسان مانند آب، فاضلاب ، برق ، گاز، مخابرات از معابر عمومی مربوطه به شهرداری عبور می کند و بعضی از مواقع از معضلات و هزینه های سنگین بر دوش شهرداری ها می گذرند، جا دارد درصدی از درآمدهای خویش را به شهرداری محل خدمت خود اختصاص دهند.
۴۲- نظر به اینکه اکثر ادارات برای جا به جایی تاسیسات خود در معابر و طرح های عمومی وعمرانی مانند انتقال تیرها و ترانس های برق ، از شهرداری وجه زیادی مطالبه می نمایند و این مسئله منطقی نمی باشد لذا باید شهرداری ها را از پرداخت هرگونه خسارات و عوارض بابت تغییر مکانی تاسیسات شهری معاف نمود.
۴۳- تجهزات خدمات شهری و تفریحی مانند تله کابین وشهربازی و وسائل عمرانی مورد نیاز شهرداری ها در صورتی که حد استاندار شده آن داخل کشور نباشد، تهیه این تجهیزات بدون پرداخت حقوق گمرکی باشد.
۴۴- از آنجائیکه حساب های شهرداری ها متلق به عموم مردم است مراجع قضایی و اجرائیات حق مسدود کردن و برداشت از این حساب ها را نداشته و یا تمهیدی اندیشیده شود که به دشواری انجام گیرد.
۴۵- تحقق هر چه سریعتر مدیریت واحد شهری و عملی شدن ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی که در برنامه چهارم نیز به آن تاکید شده است.
۴۶- با توجه به این که مقرر است در چند سال آینده میلیون ها اتومبیل به ناوگان درون شهری کشور اضافه شود و این در حالی است که خیابان ها و پارکینگ ها جوابگوی وسائل نقلیه فعلی نیست و نیاز است شهرداری ها به فکر تعریض معابر و احداث معابر موازی و چند طبقه به خصوص زیرگذر و روگذر اتومبیل رو باشند که دارای هزینه های سنگینی است، لذا درصد قابل توجهی از قیمت فروش هر نوع وسایل نقلیه و عوارض شماره گذاری آنها حق طبیعی شهرداری هاست.
۴۷- انجان هزینه هایی از قبیل خط کشی و نصب سرعت گیرها و علائم چراغ های راهنمائی و همچنین هوشمند سازی ترافیک به عهده شهرداری ها گذاشته شده، حق این است که درصد بالایی از کلیه وجوه حاصل از اخذ جرائم راهنمائی و رانندگی هر شهر به شهرداری همان محل اختصاص یابد تا در همین رابطه هزینه گردد به ویژه در زمینه ساخت پارکینگ های عمومی.
۴۸- فرهنگ سازی در خصوص تفکیک زباله توسط شهروندان و بازیافت آن از طریق شهرداری و همچنین استفاده مجدد از آسفالت های کندکاری شده .
۴۹- شرکت های بیمه درصدی از سود سالیانه خودرا به عنوان عوارض به شهرداری ها اختصاص دهند زیرا واحدهای آتش نشانی شهرداری ها کمک شایان توجهی به جلوگیری و یا کاهش پرداخت خسارت بیمه حریق ایفا می نمایند و همچنین هرچه سطح آسفالت و گشایش و تعریض معابر توسط شهرداری ها افزایش یابد از آن طرف غرامت جانی مالی بیمه های شخص ثالث و بدنه به عهده شرکت ها کاهش می یابد و در نتیجه سود آنها افزوده گشته که به جاست درصدی از آن را جهت تامین بخشی از هزینه های ترافیکی شهرداری ها پرداخت نمایند.
۵۰- وضع عوارض و یا منابع جدید درآمدی برای شهرداری ها توسط مجلس شورای اسلامی و یا دولت و یا ارگان های دیگر با درنظر گرفتن این مسئله که برای مردم فشار مالی نداشته و یا در حد کمترین باشد.
